به نقل از «مهر»

صادرات کالاهای ایرانی به قطر در گرو زیرساخت‌های تجارت دوجانبه

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۷۹۶۹

به گزارش خبرگزاری مهر کشور قطر به دلیل کمبود نیروی کار و نبود زمین زراعی مناسب، نیاز زیادی به واردات برای تأمین کالاهای مصرفی خود دارد. براساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ مجموع واردات کشور قطر، ۲۶ میلیارد دلار بوده است که به نسبت جمعیت این کشور رقم بالایی محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۹ به ترتیب، کشورهای آمریکا ۴، فرانسه ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸، انگلستان ۳.۳، چین ۲.۴، آلمان ۱.۷ و ایتالیا ۱.۶ میلیارد دلار، بزرگترین صادرکنندگان به قطر بوده‌اند.

در حال حاضر ایران سهم بسیار اندکی از بازار قطر دارد، به طوری که ارزش صادرات کشورمان به قطر ۲۱۲ میلیون دلار بوده و با سهم ۰.۶ درصد از بازار واردات قطر، بعد از مالزی و بلژیک در جایگاه ۲۵ امین کشور صادرکننده به قطر قرار گرفته است. میزان صادرات ایران به قطر در مقایسه با ارزش کل صادرات ایران که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۱ میلیارد دلار گزارش شده، نیز تنها ۰.۳۴ درصد از کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۷ بروز تنش سیاسی میان قطر با کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر موجب شد این کشورها تمامی روابط خود با قطر را قطع کنند.

این مسئله با توجه به نیاز این کشور به واردات کالاهای مصرفی منجر به افزایش تعاملات دوجانبه و تجاری ایران و قطر گردید. افزایش روابط تجاری ایران و قطر منجر به ۵ برابر شدن صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته آن و رسیدن به ارزش ۴۱۸ میلیون دلاری شد. اما در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ این روند صعودی حفظ نشد و در سال ۲۰۲۰ به رقم ۱۴۷ میلیون دلار تقلیل پیدا کرد و ایران در رقابت با دیگر کشورها همچون ترکیه در صادرات به قطر نتوانست جایگاه مناسبی کسب کند.

عمده محصولاتی که از ایران به قطر صادر می‌شود در گروه کالایی کشاورزی و محصولات دام قرار دارد که سهم ۵۵ درصدی از کل صادرات ایران به این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین انواع مواد معدنی و انواع فلزات نیز هرکدام با سهم ۱۷ درصد از کل صادرات ایران به قطر از عمده گروه کالایی صادراتی ایران محسوب می‌شوند.

با توجه به نیاز بالای کشور قطر به واردات کالا و بروز تنش سیاسی میان قطر و عربستان سعودی که زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری میان ایران و قطر شده است؛ تلاش برای افزایش سهم صادرات ایران به قطر دارای اهمیت زیادی است.

ضروری است برای توسعه تجارت بین دو کشور نیاز به تأمین برخی زیرساخت‌های لازم توسط دولت‌ها است. بدین منظور پیگیری توافق در زمینه لغو روادید برای سهولت در تجارت بین دو کشور، افزایش تعداد کشتی‌های رو – رو با هدف سرعت بخشیدن و سهولت تجارت کالا بین دو کشور و اخذ بندر تجاری اختصاصی برای تجارت کالا بین دو کشور می‌تواند به افزایش صادرات کالا به قطر کمک نماید.

یادداشت از امیرحسین صالحی، پژوهشگر تجارت خارجی

کد خبر 5679363

منبع: مهر

کلیدواژه: قطر تجارت خارجی کشتی رو رو بورس وزارت جهاد کشاورزی مسکن بازار مسکن عرضه خودرو در بورس تسهیلات بانکی ساخت و ساز محورهای مواصلاتی بازار سرمایه اجاره بها قیمت خودرو بورس کالا لایحه بودجه وزارت راه و شهرسازی کل صادرات ایران صادرات ایران ایران به قطر بین دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟ 

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا